تفکیک قوا، خطرها و تهدید ها

از دیرباز "قدرت" موضوع اصلی و جدانشدنی علم سیاست بوده است به طوری که بسیاری از اندیشمندان این حوزه تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند و کتاب ها و نظریه های بسیاری دراین باب نوشته اند .

حکومت بر جوامع توسط حاکم مستلزم وجود قدرت در حاکمیت می باشد با توجه به نوع تخصیص قدرت انواع مختلفی از حکومت ها را خواهیم داشت که در سرزمین های مختلف بر مردم حکمرانی کرده اند اما می توان گفت آن نوع از حکومت که توسط اندیشمندان امروزی این حوزه ستایش میشود و مورد قبول واقع شده است حکومت مردم بر مردم است برای مردم؛ یعنی دموکراسی، حکومتی که درباره آن هم دیدگاه مثبت و هم دیدگاه منفی وجود دارد.برخی معتقدند بهترین نوع حکومت است و برخی معتقدند بدترین نوع، چراکه به عقیده مخالفین در دموکراسی زمینه سواستفاده و سوار شدن بر موج مردمی بسیار فراهم است.اما آنچه طرفداران می گویند این است که مردم در این حکومت آزادند و آزادی شان لطمه نمی خورد.

این در حالی است که یکی از اصلی ترین مسائل و دغدغه های حوزه تفکر سیاسی آزادی بوده و برای حفظ آن راهکارها و روش های مختلفی توسط اندیشمندان ارائه شده است از جمله این سازوکار ها اصل تفکیک قوا است که امروز نه به عنوان یک راه حل در کنار چند راه دیگر بلکه به عنوان محور اصلی و مهمترین اصل حکومت های دموکراتیک شناخته شده است .

در این مجال قصد  داریم به بررسی این اصل بپردازیم و پس از آن به این فکر کنیم که آیا اصلی ترین معیار حکومت آزاد این اصل است ؟

-پیشینه و هدف اصل تفکیک قوا :

ارسطو در بخش چهارم رساله سیاست خود، می گوید هر حکومت دارای سه قدرت است و قانون گذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قوه را بازشناسد و به عقیده او قوای حکومتی عبارتند از قوه مشورتی که جنگ و صلح، وضع قانون و تشکیل اتحادها برعهده اوست . قوه اجرایی و قوه قضایی در مراتب در پایین تری از قوه مشورتی در میزان نفوذ و قدرت خواهند بود. اما آنچه به عنوان تفکیک قوا به معنای امروزی آن است در اندیشه ارسطو نیست چراکه او معتقد است یک قانون گذار و حاکم خردمند باید حدود این سه قوه را بداند؛ یعنی یک حاکمی  باید باشد و بر این سه قوه برتری داشته باشد .

 بعد از او می توان پوفندرف ، ژان بدن و جان لاک را نام برد اما این تفکر را حاصل تلاش های "شارل دو منتسکیو" (قرن18)می دانند او دغدغه خود را آزادی اعلام کرده بود و به منظور حراست از آن این اصل را ارائه داده است.

او معتقد است تمرکز قدرت در یک فرد منجر به فساد می شود و فرد دارای قدرت آزادی انسان ها را زیر پا خواهد گذاشت به همین منظور باید سازوکاری را مهیا کرد تا تمرکز قدرت که خطر بزرگی است برای آزادی و حقوق انسان ها مهار شود.

وی از سازوکاری سخن می گوید که در آن قدرت در سه قوه پخش می شود که یکی را قوه مقننه یا قانون گذار می نامند دیگری قوه مجریه که مجری قوانین است و سوم را قضائیه میخوانند که ناظر بر اجرای قوانین می باشد. این سه قوه طوری در کنار هم قرار خواهند گرفت که امکان تجاوز و تعدی در حوزه های یکدیگر را نداشته باشند و به این ترتیب قدرت در دستان یک نفر متمرکز نخواهد شد و این را ضامنی می داند برای حراست از آزادی در یک جامعه .

-نتایج تفکیک قوا و انواع آن :

باتوجه به این نظریه، تفکیک به دو گونه طبقه بندی می شود 1/ تفکیک نسبی-مطلق   2/تفکیک عمودی-افقی

در تقسیم بندی اول همانطور که مشخص است یا قوا کاملا به صورت مستقل از هم عمل می کنند و برخوردی باهم ندارند و یا به شکل انعطاف پذیری باهم در ارتباط هستند و به منظور پیش برد امور دولت باهم همکاری هایی دارند اما حق دخالت در امور هم را ندارند.

امروزه برخی با اغراق معتقدند این تفکیک به صورت مطلق در ایالت متحده امریکا انجام گرفته اما باید گفت حقیقتا چنین سازوکاری کاملا جدا اصلا قابل اجرا نیست و امور حکومت در روال طبیعی خود پیش نخواهد رفت. بنابراین نمی توان گفت در ایالت متحده تفکیک مطلق است، بلکه آنچه در ظاهر دیده می شود حاکی از یک تفکیک نسبتا انعطاف ناپذیر است به این معنا که در مواردی کنگره و رئیس جمهور مجبورند باهم همکاری کنند و یا برهم اثرگذار باشند.

اما تقسیم بندی دوم، تفکیک قوا را به دو صورت عمودی و افقی بیان می کند منظور از تفکیک قوای عمودی در طول هم بودن قواست که در راس یکی از قوا، مثلا قوه مقننه قرار دارد و قوای دیگر در مرتبه ای پایین تر اما تفکیک افقی قوا همان سیستم تعادل و توازن می باشد یعنی قوا باهم و در کنار هم کار را پیش می برند اما بر یک دیگر توفق ندارند بلکه در عرض هم قرار گرفته اند.

اما بر مبنای این تقسیم بندی ها شاهد تشکیل انواع حکومت ها در نظام های سیاسی هستیم که مبنای اصلی در آن تقسیم بندی قدرت برتر بین سه قوه است . در نظام هایی که قوه مقننه در سطح بالاتری قرار دارد و قدرت بیشتری دارد آن نظام را پارلمانی می نامند .در این نظام ها رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوتند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری) و یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان و یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سئوال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد.

و به دولت هایی که در آنها قوه مجریه دست بالاتر را دارد نظام ریاستی گفته می شود که در آنها انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود. برخلافنظام‌های پارلمانی که رئیس کشور (پادشاه یا رئیس‌جمهور) نقش مهمی را برعهده ندارد و قدرت اصلی در دست نخست‌وزیر و هیأت دولت منتخب پارلمان است.

 

-نقد تفکیک

آیا تفکیک قوا تنها راه است ؟

امروزه با توجه به حقوق بشر و اصول حکومت دکموکراتیک، کشورهایی را آزاد و دموکراتیک می دانند که در آنها قدرت خرد شده و به چند قوه تفکیک شده باشد اما سوال ما این است ایا این سازوکار تنها راه حل موجود برای حفظ ازادی در جامعه  می باشد؟

این تفکر ،تفکیک قوا، یک روش است برای حفظ آزادی و حراست از آن و جلوگیری از دیکتاتوری اما در جهان امروز می بینیم که محور اصلی حکومت های دموکرتیک قرار گرفته است و اگر در کشوری و نظامی سیاسی به این اصل عمل نشود آن نظام دموکراتیک و آزاد به حساب نمی آید.

خوب است مجدد به فلسفه و پایه فکری این اصل نگاهی بیاندازیم .گفته شد منتسکیو معتقد بود که تجمیع قدرت در دستان یک فرد سبب به وجود آمدن فساد و دیکتاتوری می شود اما آیا واقعا اینگونه است ؟ این عقیده بر مبنای باوری است که نسبت به انسان دارند و انسان را موجودی خنثی می دانند که ساختار بر او اثر می گذارد اما اینها همه در حالی است که ساختار و شرایط همه و همه بسترهایی هستند برای بروز رفتار انسان، و اختیار اصلی ترین عامل رفتار های انسان است و انسان مختار است . پس اگر معتقد باشیم انسان موجودی مختار است نمی توانیم قبول کنیم همه انسان ها در شرایط تجمیع قدرت به فساد حاصل از قدرت می رسند و تعمیم این گزاره به همه انسان ها صحیح نمی باشد چراکه مثالهای نقض بسیاری را برای آن خواهیم داشت.

حال فرض کنیم که تفکیک یک سازوکار صحیح باشد یعنی همان تفکری را که منتسکیو درباره انسان و خنثی بودن او داشت بپذیریم و بعد از آن قدرت را در سه ظرف جداگانه تقسیم کنیم اما ایا آن انسانی که تجمیع قدرت او را به فساد می آورد ممکن نیست که در قوه محدود شده خود فساد کند ؟ ایا ممکن نیست هر یک از قوا به شکلی جداگانه به مردم اسیب برسانند ؟ یا اینکه امکان ندارد که سه قوه باهم در پشت پرده دست به یکی کرده و برای حفظ قدرت خود تلاش کنند و یک الیگارشی را تشکیل دهند ؟ آیا اینها فساد نیست ؟

مشخصا کنترل یک نفر در راس قدرت خیلی راحت تر از کنترل چند قوه می باشد چراکه حتی اگر فرد به دنبال قدرت بیشتر برای محدود کردن آزادی باشد آن یک نفر خیلی سریعتر رسوا می شود ولی اگر در بین چند قوه این اتفاق بیفاتد عیان شدن ماجرا یا خیلی دیرتر است یا اینکه اصلا مردم چیزی نمی فهمند ؟

به همین دلیل است که انقلاب علیه یک سیستم فاسد به منظور اصلاح، که در آنها یک فرد در راس قوا باشد به مراتب راحت تر از سرنگونی نظامی فاسد است که قدرت سیّال در ظروف قوا پخش شده است . چرا که این نظام از پیچیدگی هایی به مراتب بیشتر برخوردار است.

لابی های مختلف صهیونیستی  و سرمایه داری در امریکا گواهی بر این موضوع هستند اگر تفکیک قوا این ازادی را تضمین کرده است پس چطور گروه های فشار و قدرت های در سایه هنوز نفوذ دارند و اعمال قدرت می کنند ؟ و یا وجود اندیشکده های مختلف و خط دهی آنها به سیاست مداران و اثر گذاری بالایشان در سیاست های کلان و خرد کشور.همه اینها سوال ها و یا به بیان بهتر ایرادهایی می باشد که بر این تفکر وارد است .

نتیجه گیری

همانطور که گفته شد باید بپذیریم تفکیک قوا یک اصل بدون نقیض نیست بلکه تنها یک روش است در میان روش هایی دیگر .

پایه فلسفی و فکری این اصل خنثی بودن انسان درباره ساختار است که ما معتقد به اختیار انسان در انتخاب ها و روش ها هستیم .

باتوجه به مبنای این اصل باید گفت خطرات بیشتری ازادی و مردم را تهدید خواهد کرد چه بسا در این جا اصل دفع خطر احتمالی ارجحیت داشته باشد .

همچنین به عنوان راهکار می شود گفت که این اصل به منظور همکاری و تقسیم کار پیش برود نه استقلال قوا از هم و برداشتن سازوکارهای نظارتی .